در پی تشدید خاموشی‌های صنعتی و اختلال در روند تامین سوخت واحدهای تولیدی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت با هدف تضمین تامین گازوئیل مورد نیاز صنایع شد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه تصریح کرده است که تداوم قطعی برق از زمستان گذشته و افزایش آن از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شرایط ناپایداری را برای واحدهای صنعتی کشور رقم زده است. او با اشاره به اثرات منفی ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و کمبود انرژی، تاکید کرده که کاهش ظرفیت تولید و توقف فعالیت در برخی واحدها، مستقیماا نتیجه ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی است.
چالش اصلی؛ ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در تخصیص گازوئیل
اتاق ایران در این نامه، فقدان سازوکار هماهنگ میان وزارتخانه‌های نیرو، صمت و نفت در زمینه تخصیص سهمیه سوخت را عامل بروز چالش‌های جدی در تامین برق اضطراری کارخانه‌ها معرفی کرده و نسبت به پیامدهای آن بر استمرار تولید و اشتغال در کشور هشدار داده است.
پیشنهادات عملیاتی اتاق ایران برای مدیریت بحران سوخت
اتاق ایران، با هدف رفع فوری این چالش، پیشنهاد چهارمرحله‌ای خود را برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول ارائه کرده است:
گام اول؛ شفاف‌سازی زمان‌بندی قطعی برق
وزارت نیرو موظف شود برنامه زمان‌بندی دقیق قطعی برق صنایع را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به وزارت صمت اعلام کند تا واحدهای تولیدی بتوانند برای تولید برق جایگزین برنامه‌ریزی کنند.
گام دوم؛ محاسبه دقیق نیاز سوخت واحدهای تولیدی
وزارت صمت بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده و اطلاعات فنی از سوی واحدهای متقاضی، میزان واقعی گازوئیل مورد نیاز هر واحد را محاسبه و به وزارت نفت ارائه کند.
گام سوم؛ تخصیص هدفمند و به موقع گازوئیل توسط وزارت نفت
وزارت نفت بر مبنای برآورد وزارت صمت، سهمیه گازوئیل را به صورت دقیق و منظم در اختیار صنایع قرار دهد تا از توقف تولید جلوگیری شده و همزمان از قاچاق سوخت پیشگیری شود.
گام چهارم؛ نظارت مستمر بر مصرف سوخت و استمرار تولید
وزارت صمت با نظارت دقیق بر واحدهای دریافت‌کننده سهمیه، بر صحت مصرف سوخت و عرضه محصولات به بازار نظارت کند تا از بروز فساد یا سوءاستفاده، جلوگیری شود.
در بخش پایانی این نامه، اتاق ایران با تاکید بر نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است با صدور دستور قاطع، زمینه رفع این ناهماهنگی و تضمین تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع را فراهم آورد. همچنین اتاق ایران آمادگی خود را برای ارائه مشورت‌های کارشناسی در این زمینه اعلام کرده است.