مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران و نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران افزایش مبلغ کالابرگ، رفع تعدد پروانه‌های ساخت و اصلاح ضرایب سود شبکه توزیع، را سه محور اولویت‌دار کمیسیون صنایع غذایی برای پیگیری مطالبات این بخش دانست.
تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از چالش‌های جدی صنعت غذاست و ایجاد مسیرهای متنوع برای تأمین مالی در شرایط خاص کنونی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان این حوزه به شمار می‌آید
مسعود بختیاری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تعیین سه محور اولویت‌دار برای پیگیری در این کمیسیون گفت: موضوعاتی که برای پیگیری مدنظر قرار دادیم بر اساس دو معیار انتخاب شده‌اند؛ نخست، دامنه شمول آنها و تأثیرگذاری بر بخش قابل‌توجهی از صنایع غذایی و دوم، امکان پیگیری و فراهم بودن زمینه برای رسیدگی و حل آنها.
وی افزود: نخستین موضوع، افزایش مبلغ کالابرگ و ایفای تعهدات دولت در قبال شبکه عرضه و اصناف است.
در این زمینه جلساتی برگزار شده و قرار است این موضوع به‌صورت ویژه در صحن کمیسیون صنایع غذایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
بختیاری رفع تعدد پروانه‌های ساخت را دومین محور اولویت‌دار عنوان کرد و گفت: فعالان صنایع غذایی نزدیک به یک دهه است که پیگیر حل این مسئله هستند.
طی یک سال گذشته نیز جلسات متعددی برگزار شده و وعده‌هایی برای رفع این مشکل داده شده است، اما تاکنون این موضوع به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته این فعال اقتصادی پیگیری رفع تعدد پروانه‌های ساخت همچنان در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود این روند در نهایت به نتیجه برسد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران اصلاح ضرایب سود شبکه توزیع و عرضه را سومین موضوع مورد پیگیری عنوان کرد و ادامه داد: ضرایبی که از سوی هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مشخص شده با واقعیت‌های موجود در بازار و شرایطی که فعالان شبکه توزیع و عرضه با آن مواجه هستند، فاصله قابل‌توجهی دارد.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران افزود: در هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان حمایت، آمادگی برای ارائه مستندات اعلام شده است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در بررسی و اصلاح این ضرایب نقش مؤثرتری ایفا کنند.
بختیاری در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مسائل مهم صنایع غذایی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از چالش‌های جدی این بخش دانست و گفت: از یک سو رکود در بازار باعث شده بازگشت منابع مالی و وصول مطالبات با دشواری همراه باشد و از سوی دیگر، افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید به دنبال راه‌های جایگزین و متنوع برای تأمین منابع مالی باشیم.
تأمین مالی یکی از چالش‌های مهم صنایع غذایی است و امیدواریم کمیسیون صنایع غذایی بتواند گام‌های نخست را برای پیگیری این موضوع و ایجاد مسیرهای متنوع‌تر تأمین مالی بردارد.