در پی بروز اختلال در روند ترخیص کالاهای وارداتی از مبادی ورودی کشور، نشستی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی عوامل تاخیر و ارائه راهکارهای تسهیل فرآیند ترخیص برگزار شده و بنا بر اعلام مسئولان، تصمیمات موثری در آن اتخاذ شده است.
ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر اظهار داشت: کندی ترخیص کالاها ناشی از مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز، فرآیند ثبت سفارش و صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی افزود: همه این موارد در جلسه اخیر با مسئولان ارشد سه قوه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌ها، روند ترخیص تسهیل شود.
به گفته نقدی، مطابق با تبصره ۲ بند ۴ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام کنند. با این حال، در عمل، این فرایند در موارد متعددی با تاخیر بیش از موعد قانونی مواجه می‌شود که این موضوع یکی از عوامل اصلی ایجاد وقفه در ترخیص کالاها به شمار می‌رود.
معاون گمرک همچنین به برخی موانع ساختاری دیگر اشاره کرد؛ از جمله اتمام سقف تخصیص ارز برای برخی واردکنندگان، تاخیر در تایید منشأ ارزی و مواردی که به دلیل عدم صدور مجوز، اظهارنامه‌های مربوطه به گمرک ارائه نشده‌اند.
نقدی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات این نشست و تعامل بین بخشی میان نهادهای ذی‌ربط، روند ترخیص کالاهای وارداتی در آینده نزدیک بهبود یابد.