گذار به نظام مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک ضرورت دارد

یازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با محوریت «بررسی الگوی بهره‌گیری از مقررات فنی و سازوکارهای مدیریت ریسک در بازنگری استانداردهای اجباری» و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، صنعت بیمه، انجمن‌های تخصصی و سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌ عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران و به نقل از


پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران؛ در این نشست، زهرا شادروانان، مشاور معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح اقدامات سازمان در زمینه استقرار نظام مقررات فنی، بر ضرورت گذار از رویکرد مبتنی بر استانداردهای اجباری به نظام مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک، مشارکت ذی‌نفعان، توسعه روش‌های ارزیابی انطباق مبتنی بر ریسک و تقویت نظارت بر بازار تأکید کرد.
وی همچنین اقدامات انجام‌شده در تدوین اسناد پشتیبان، راهنمای تدوین مقررات فنی و ایجاد چارچوبی یکپارچه برای استقرار این نظام در کشور را تشریح کرد.
سایر سخنرانان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تنظیم‌گری کشور، توسعه نظارت پس از عرضه، همسویی مقررات فنی با استانداردهای بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه‌های مسئولیت در مدیریت ریسک، این موارد را از الزامات ارتقای ایمنی، تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های نظارتی و بهبود محیط کسب‌وکار دانستند.
در پایان نشست، بر نقش راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، هماهنگ‌کننده و هدایت‌کننده نظام مقررات فنی کشور تأکید و توسعه نظام مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک و مشارکت فعال ذی‌نفعان، از مهم‌ترین محورهای تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور عنوان شد.