در نشست مشترک کمیسیونهای «صنعت» و «صنایع غذایی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر لزوم حذف موازیکاریهای دستگاههای نظارتی و تسهیل فرآیندهای تولید در حوزه صنایع تبدیلی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، نشست مشترک کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد با حضور مدیران ارشد اتاق ایران و مسئولان استانی برگزار شد. در این نشست، موضوع تجمیع پروانههای بهرهبرداری و چالشهای نظارتی ناشی از فعالیت مشاغل خانگی به عنوان محورهای اصلی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عزیزپور: صنعت غذا به بیش از ۸۳ پروانه ساخت نیاز ندارد
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه تعدد پروانههای تولیدی همواره یکی از چالشهای جدی و هزینهبر صنعت غذا بوده است، اظهار داشت: «با پیگیریهای مستمر صورت گرفته در سالهای اخیر، روند تجمیع پروانههای ساخت اکنون به مراحل نهایی خود رسیده است.»
وی که عضو کمیته فنی و قانونی سازمان غذا و دارو نیز هست، تصریح کرد: «طبق جمعبندیهای کارشناسی، کل صنعت غذا نیازمند بیش از ۸۲ تا ۸۳ پروانه ساخت نیست و بسیاری از واحدها میتوانند تنها با دریافت دو یا سه پروانه به فعالیت خود ادامه دهند.» عزیزپور همچنین از تفویض بخشی از اختیارات سازمان غذا و دارو به اتاق بازرگانی جهت تسهیل فرآیندها خبر داد.
بختیاری: موازیکاری میان «استاندارد» و «غذا و دارو» متوقف شود
مسعود بختیاری، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، تجمیع پروانهها را یکی از مطالبات قدیمی تشکلهای بخش خصوصی خواند و گفت: «در کنار این موفقیت، همچنان چالش بزرگ موازیکاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد پابرجاست.»
وی با استناد به ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، خاطرنشان کرد: «امکان قانونی برای تفویض وظایف و کاهش این همپوشانیها وجود دارد. همچنین موضوع درج قیمت مصرفکننده بر روی محصولات نیز از دیگر دغدغههایی است که نیازمند بازنگری جدی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مجلس است.»
انتقاد از بروکراسی و رقابت نابرابر با مشاغل خانگی
در ادامه این نشست، امیر یوسفی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، بر ضرورت تسهیل قوانین در شرایط ویژه اقتصادی تأکید کرد و گفت: «قوانین باید مسیر تولید را هموار کنند، نه اینکه خود به مانعی جدید در تأمین مواد اولیه و تشریفات اداری تبدیل شوند.»
مسئولان دولتی حاضر در جلسه نیز به چالشهای نظارتی پاسخ دادند. علی روحبخش، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، ضمن تأیید وجود موازیکاریها، از تدوین پیشنویس تفاهمنامههایی در سطح ملی برای یکپارچهسازی نظارتها خبر دادند. همچنین نسبت به رشد بدون نظارت مشاغل خانگی که منجر به رقابت نابرابر با واحدهای صنعتی (به دلیل عدم پرداخت بیمه، مالیات و هزینههای آزمایشگاهی) میشود، هشدار داده شد.
در پایان، فعالان حوزه صنایع تبدیلی خواستار تفویض اختیارات بیشتر از تهران به استانها و ایجاد «پنجره واحد» برای صدور مجوزها شدند تا از اتلاف زمان و سرمایه در پیچ وخمهای اداری جلوگیری شود.