به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، تصویب‌نامه شماره ۸۱۹۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ریاست جمهوری در خصوص «تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی»، پیرو ابلاغیه شماره ۱۰۹۴۰۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ دبیرخانه ستاد ملی گذر، جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی و گمرکات کشور ابلاغ شد.
این مصوبه که با رویکرد «مرز محل عبور است نه توقف» تدوین شده، تکالیف عملیاتی جدیدی را برای دستگاه‌های متولی در مبادی ورودی و خروجی تعیین نموده است. محورهای کلیدی این ابلاغیه به شرح زیر است:
۱. تسهیل در ترانزیت و تغییر مقصد:
طبق ماده ۲ این مصوبه، ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی مجاز، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مجاز است. همچنین گمرک ایران مکلف به پذیرش تقاضای ذی‌نفعان برای ترانزیت اداری و شخصی و انجام کامل تشریفات در گمرک مقصد شده است.
۲. حذف محدودیت‌های زمانی و تشریفات زائد:
رعایت قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ صدور بارنامه یا تخلیه کالا (در صورت داشتن تخصیص ارز) ملغی شده است. همچنین طبق ماده ۳، مغایرت در مواردی همچون سال ساخت، کشور سازنده، ارزش و مرز ورود، مشروط بر عدم ممنوعیت قانونی کالا، مانع ترانزیت و ترخیص نخواهد بود.
۳. الزام به پاسخگویی سریع دستگاه‌های مجوزدهنده:
دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلفند ظرف حداکثر ۲ ساعت پس از اعلام گمرک، فرآیند نمونه‌برداری را آغاز کنند. مهلت نهایی برای اعلام نظر، صدور مجوز یا تمدید آن در سامانه مربوطه، حداکثر ۵ روز تعیین شده است. در موارد نمونه‌برداری دامی و گیاهی در مرز، این مهلت حداکثر ۲ ساعت است.
۴. یکپارچه‌سازی خدمات مرزی:
تمامی دستگاه‌های مستقر در مرز مکلف به ارائه خدمات شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) هستند. همچنین به منظور کاهش کنترل‌های موازی، یگان‌های فراجا صرفاً در صورت وجود ظن قوی به موارد ضدامنیتی یا قاچاق، مجاز به کنترل محموله‌ها در محوطه گمرکی و با حضور نماینده گمرک می‌باشند.
۵. ساماندهی عرضه سوخت در مرز:
طبق ماده ۸، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است ظرف یک سال نسبت به انتقال جایگاه‌های خرده‌فروشی سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی اقدام نماید.
۶. ضمانت اجرایی:
مطابق مواد ۹ و ۱۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت بازه‌های زمانی تعیین‌شده هستند و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده دبیرخانه ستاد ملی گذر است. عدم اجرای تکالیف در موعد مقرر، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.