در نشست فعالان صنایع غذایی با حضور دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در اتاق بازرگانی اصفهان، اعلام شد که از این پس تنها پروانه‌های بهداشت مادر برای محصولات صادر خواهد شد و سایر فرآورده‌های ذیل هر محصول مادر، صرفاً دارای شناسه یا کد اختصاصی خواهند بود؛ بدون نیاز به صدور پروانه بهداشت مجزا. این تصمیم در راستای تسهیل فرایندهای صدور مجوز و حذف بروکراسی‌های زائد اتخاذ شده است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران و به نقل از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در نشست مشترک فعالان صنایع غذایی و مسئولان سازمان غذا و دارو در اتاق بازرگانی اصفهان، موضوع اصلاح نظام صدور پروانه‌های ساخت محصولات غذایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، مهندس مسعود بختیاری از نمایندگان بخش خصوصی، با اشاره به اشتراک نظر بخش خصوصی و دولت بر محور سلامت مردم گفت: «آنچه که امروز دکتر پیرصالحی فرمودند، دقیقاً همان دغدغه‌ای است که سال‌هاست تولیدکنندگان صنایع غذایی با آن روبه‌رو هستند. ما نیز سلامت مردم را خط قرمز خود می‌دانیم، اما معتقدیم تعدد پروانه‌های ساخت تضمین‌کننده سلامت نیست، بلکه گاهی موجب کندی و پیچیدگی بی‌دلیل در فضای تولید می‌شود.»
او افزود: «پیشنهاد ما این است که تنها برای محصولات مادر، پروانه بهداشت صادر شود و سایر زیرمجموعه‌ها با شناسه یا کد قابل ردیابی مشخص شوند؛ بدون نیاز به طی مراحل سنگین صدور پروانه جدید. این رویکرد هم سلامت را حفظ می‌کند و هم فضای کسب‌وکار را تسهیل می‌سازد.»
در پایان این نشست، دکتر مهدی پیرصالحی ضمن تأیید دیدگاه بخش خصوصی تصریح کرد: «سازمان غذا و دارو از این پس صدور پروانه ساخت را صرفاً برای محصولات مادر انجام خواهد داد و سایر اقلام مرتبط، با عنوان و شناسه‌ای متفاوت و به توافق دو طرف، ثبت و قابل رصد خواهند بود. بدین ترتیب، پروانه‌های موسوم به “دختری” دیگر به‌صورت مجزا صادر نخواهند شد.»
دکتر پیرصالحی این تصمیم را گامی در جهت چابک‌سازی فرآیندهای نظارتی و تسهیل محیط کسب‌وکار صنایع غذایی دانست و افزود که این اقدام با رعایت کامل موازین قانونی و حفظ سلامت عمومی جامعه انجام خواهد شد.
به گفته فعالان حاضر در جلسه، تصمیم سازمان غذا و دارو برای تمرکز بر پروانه‌های مادر، نقطه‌عطفی در تعامل بخش دولتی و خصوصی محسوب می‌شود که می‌تواند ضمن حفظ سلامت جامعه، بار مالی و اداری قابل توجهی را از دوش تولیدکنندگان کشور بردارد.