گزارش حضور آقای مسعود بختیاری مسئول کمیته ابد کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در خصوص نشان حلال در شورای گفتگو

گزارش اهم موارد مطرح شده در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

گزارش اهم موارد مطرح شده در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد ابهام واحدهای تولید کننده محصولات غذایی در زمینه مرجع رسمی صدور و فرآیند اخذ مجوز حلال مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
ابتدا پس از معرفی حضار، آقای مهاجری مشاور دبیرخانه شورای گفتگو شرح مبسوطى از روند اعطای نشان حلال توسط سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، موسسه جهانی حلال(ايكریک) وابسته به اتاق ایران و نیز سازمان دامپزشکی کشور ارائه نمودند که این امر موجب سردرگمی واحدهاى توليدى و مشکلات فراوانی برای صادرات محصولات صنایع غذایی کشور ایجاد کرده است. سپس آقای بیگی رئیس اتاق اراک که به صورت برخط در جلسه حضور داشتند، ورود سازمان غذا و دارو به مبحث اعطای نشان حلال به ویژه در مورد فرآورده های خام دامی را غیر قابل توجيه دانستند، چرا كه از ديرباز سازمان دامپزشكى در بحث حلال فرآورده هاى خام دامى، دخيل بوده است. آقای جعفری رئیس انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی و عضو كميسيون صنايع غذايى اتاق ايران نیز از طریق ارتباط برخط، با اشاره به مشکلات فراوان تولید کنندگان به دلیل تعدد مراکز دخیل در اعطای نشان حلال، تاکید داشتند که نشان حلال تنها باید توسط یک نهاد صادر گردد. آقای شاه ویسی رئیس کمیسیون استاندارد و توسعه پایدار اتاق ایران، با تأكيد بر تمکین به قانون، سازمان ملی استاندارد را تنها مرجع قانونی اعطای نشان حلال دانسته و اشاره کردند که به نظر ميرسد در حوزه صادرات هنوز نشان حلال سازمان ملی استاندارد در سطح بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است که باید در این مورد چاره ای اندیشیده شود. در ادامه اینجانب تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه های مختلف صنعت غذا را یکی از چالش های بزرگ این بخش ذكر كردم به گونه ای که دستگاه های مختلف با توجه به موادی از قانون، خود را به عنوان متولى صنعت غذا، محق به اِعمال نظر ميدانند و این امر موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری و بلاتكليفى و سردرگمى فعالان این حوزه شده است كه بحث اعطای نشان حلال تنها یکی از مصادیق بارز این نقیصه بزرگ است. بنابراين نخستین پیشنهاد مشخص کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، تشکیل “سازمان غذا” ذیل نهاد ریاست جمهوری است كه با اختیارات کامل و تجمیع و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در نهادهای فعلی اعم از منابع انسانی، تجهیزات، ابزار و امکانات، به صورت متمرکز به مباحث خُرد و کلان حوزه استراتژیک صنعت غذای کشور بپردازد. در كشور تنها یک سازمان بايد متولی کیفیت، ایمنی و سلامت غذا باشد و تا زمانی که این امر صورت نپذیرد همواره شاهد تعارض منافع و تضاد دستگاه های موجود و اخلال در فعاليت بخش خصوصى در اين حوزه خواهیم بود. درمورد نشان حلال با توجه به تبصره دو ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال تعيين شده است و قطعا فصل الخطاب همه ما قانون است؛ اما در قانون صيد و ذبح شرعی نیز در مبحث حلال، ماموریت هایی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور واگذار شده است. همچنین بر اساس برخی قوانین بالا دستی باید دولت کوچک شده و امور غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند. حال كه در مبحث حلال موسسه ایکریک وابسته به اتاق ایران با سابقه پانزده ساله موفق به کسب اعتبار جهانی شده و توسط همه کشورهای هدف صادراتی به رسمیت شناخته شده است، باید ضمن احترام به قانون، راه حلی پیدا نمود تا از طریق سازوکارها و رویه های موجود در سازمان ملی استاندارد، از جمله نهاد های گواهی دهنده، نهاد ارزیابی انطباق و مركز ملی تایید صلاحیت، بتوان از ظرفیت مناسب موسسه ایکریک برای توسعه صادرات صنایع غذایی بهره برد. نماینده اتاق شیراز نیز از طریق برخط بر لزوم یک مرجع واحد جهت اعطای نشان حلال و ترجیحا از بخش خصوصی تاکید کردند. در ادامه آقای ابراهیمی معاون بین الملل سازمان ملی استاندارد مطرح کردند که سازمان ملی استاندارد ایران عضو اسمیک است و اسمیک در سازمان همکاری اسلامی (OIC) متولی بحث حلال می باشد. همچنین سازمان ملی استاندارد عضو انجمن صادر کنندگان نشان حلال در جهان می باشد و طی نشست هایی با مسئولین استاندارد کشور مالزی، مقرر شده که توسط دو کشور نشان مشترک حلال اعطا گردد.
متاسفانه سازمان غذا و دارو طی مکاتباتی با تولیدکنندگان صنایع غذایی مدعی شده که در جهان تنها گواهی حلال سازمان غذا و دارو مورد پذیرش می باشد و همه تولیدکنندگان ملزم به اخذ این گواهی هستند. متعاقب این مکاتبه، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران نامه ای به تولیدکنندگان صنایع غذایی ارسال گردید که طبق قانون، باید نشان حلال تنها از طريق سازمان ملی استاندارد ایران اخذ گردد و ما به جدّ پيگير اين مسئله خواهيم بود. در بحث واگذاری امور تصدی گری، سازمان ملی استاندارد ايران آمادگی دارد نظارت بر اجرا و آزمون ها و بررسی ها را به شرکت های تایید صلاحیت شده واگذار نماید. در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ سازمان ملی استاندارد بیش از هفتصد نشان حلال صادر کرده است و برای سال ۱۴۰٢ صدور ده هزار نشان حلال هدف گذاری شده است. خانم پیراوی ونک مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد، توضیحاتی در مورد ارتباط حلیت و سلامت محصول ارائه دادند و ابراز داشتند در بررسی کیفیت محصولات به ایمنی، اصالت و حلیت پرداخته میشود، اما ارتباط مستقیمی بین ایمنی غذا و حلیت وجود ندارد. همچنین بر اساس مصوبات یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد، دستور العمل جدید نشانه گذاری به واحدهای تولیدی ارسال شده که تا پایان سال جاری امکان استفاده از ملزومات بسته بندی با نشانه گذارى قبلی وجود دارد.
 آقای رستگار رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ابراز کردند که وظایف ذاتی نهاد ها را باید به رسمیت شناخت. سازمان غذا و دارو متولی سلامت غذا در کشور می باشد و یکی از شاخص های سلامت غذا، حلیت آن است و ما بر اساس وظیفه ذاتی خود، گواهی و تاییدیه حلیت محصولات غذایی را بنا به درخواست متقاضی صادر میکنیم و صدور اين گواهى، منافاتى با اعطاى نشان حلال سازمان ملى استاندارد ايران ندارد. ایشان متذکر شدند که به واسطه اختلافاتى که بین دستگاه ها وجود دارد، پیشنهاد تشکیل سازمان غذا مطرح میشود که تشکيل این سازمان خود می تواند باعث افزايش موازی کاری های موجود گردد! آقای حاضری مدیر کل حقوقی سازمان غذا و دارو اصرار داشتند که هیچ موازی کاری بین سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران در بحث حلال وجود ندارد و تایید حلیت غذا به عنوان یکی از شاخص های سلامت غذا که از سوی سازمان غذا و دارو صادر میگردد هیچ ارتباطی به نشان حلال ندارد. ایشان همچنین بحث تشکیل سازمان غذا را انحرافی ارزیابی نموده و ابراز کردند که معاون اول رئیس جمهور با این امر مخالف می باشد. آقای كرباسى مدیر عامل موسسه جهانی حلال(ایکریک) بیان کردند که مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی تنها آورده ایران از سازمان همکاری کشور های اسلامی(OIC) است. مدیریت این مرکز بر عهده ایران قرار گرفته و رئیس اتاق ایران در هر دوره ای رئیس این مرکز می باشد و هیئت مدیره آن شامل رئیس اتاق مصر، رئیس اتاق مالزی، رئیس اتاق اردن و دبیر کل اتاق اسلامی می باشد. پروژه حلال ذیل این مرکز از سال ١٣٨٦ آغاز گردید که در آنزمان هیچ یک از دستگاه های دولتی ضرورت موضوع حلال را درک نکرده بودند. پیشرو این مبحث کشور مالزی بود. بر اساس بند ١٣٥ بیانیه یکصد و دوازدهمین نشست سران کشور های اسلامی در سال ١٣٨٦ در کشور سنگال، موضوع صدور گواهی حلال به اتاق های بازرگانی کشورهای اسلامی واگذار گرديد و مقرر شد کارگروهی جهت تهیه رویه و استاندارد ثابت ایجاد گردد. به همین منظور موسسه جهانی حلال(ایکریک) ذیل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید که در نتیجه فعالیت این موسسه، استاندارد حلال OIC با ٩٨ درصد منطبق بر فقه جعفری تصویب گردید. به پیشنهاد اتاق ایران جهت هماهنگی های حاکمیتی، شورای سیاست گذاری با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد ايران و وزارت امور خارجه تشکیل شد. در حال حاضر شاهد ٦٩ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشورهای اسلامی هستیم که در نقشه راه ترسیم شده توسط اتاق ایران، قرار بود سالانه یک درصد از کسری مذکور را ایران پوشش دهد که نه تنها این امر محقق نشده، بلکه شاهد کاهش صادرات محصولات صنایع غذایی كشور هستیم. طرف های خارجی شرکت های صادر کننده، متقاضی گواهی حلال ایکریک هستند و بر همین اساس ما گواهی و نشان حلال را صادر میکنیم. باید سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی کشور و موسسه ایکریک در کنار هم و با همگرایی کوشش کنند تا سهم صادرات صنایع غذایی کشور افزایش یابد. آقای اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفتگو و رئیس جلسه اظهار داشتند طبق بیان صریح مقام رهبری هرجا که بخش خصوصی تصدى دارد، بخش دولتی حق ورود ندارد. به نظر میرسد در مبحث نشان حلال، از سوی دولت اخلال در فعالیت بخش خصوصی صورت پذیرفته است. فلسفه صدور نشان حلال برای صادرات است. در ساز و کار بین المللی، اتاق های بازرگانی صادر کننده نشان حلال شناخته میشوند. یک بخش خصوصی بر اساس تمامی الزامات و مجوز های دستگاه های اجرایی كشور و بر مبنای مجوز بین المللی، برای بخش خصوصی دیگر نشان حلال صادر میکند که این امری تصدى گری است نه حاکميتى و ورود بخش دولتی در این موضوع، مصداق اخلال در فعالیت بخش خصوصی است. مکاتبه سازمان ملی استاندارد برای موضوع نشان حلال که امری تشویقی است نباید همراه با برخورد قهرآمیز و تهدید به جمع آوری محصولات و طرح در کمیسیون ماده ٤٢ باشد. آقای سالاری نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کردند اجرای استاندارد حلال، اختیاری است و در مملکت اسلامی چیزی غیر حلال تولید نمیشود. مقرر شده وزارت بهداشت لیستی از مواردی که نیاز به بررسی حلیت دارند، ارائه نماید ولی نشانی در این خصوص صادر نکند. باید شورای سیاست گذاری مربوطه در این مورد فعال شود و هیچ گونه اخلالی در روند تولید صورت نپذیرد. آقای مطلبی نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفتند که اصل بر تسهیل فرایند ها جهت صدور مجوز های کسب و کار است. بعضا بخش نامه هایی از سوی هر دو دستگاه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد صادر گرديده که موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است. میتوان برای حل این مشکل از طریق هیأت مقررات زدایی پیگیری نمود. همچنین میتوان به ریاست سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه نمود تا سازمان بازرسى به این مبحث ورود نموده و طبق رويه مرسوم، اعلام نظر نمايد كه قطعا اين نظر صائب خواهد بود. در اين جلسه، نمايندگانى از مركز ملى كسب و كار وزارت اقتصاد، مركز پژوهشهاى مجلس و اتاق اصناف ايران حضور داشتند كه نظرات خود را مطرح كردند. در پایان جلسه آقای اسکندری نتایج جلسه را به شرح ذیل جمع بندی نمودند: – از سازمان ملی استاندارد درخواست میشود از اقدامات قهر آمیز در اين خصوص تا طرح مسئله در صحن شورای گفتگو خودداری نماید. – هيأت مقررات زدایی به این موضوع ورود کرده و فرایند ها را اصلاح نماید و ترتیبات همکاری چهار نهاد مرتبط با موضوع را مشخص نماید. – شورای سیاست گذاری مرتبط با موضوع حلال فعال شده و جلسات منظم این شورا و کمیته های مربوطه برگزار گردد. ايشان همچنين ابراز اميدوارى كردند ظرف يك ماه آينده، اقدامات مذكور صورت پذيرد و در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزرا و رئیس سازمان ملی استاندارد ايران، حل این مشکل به عنوان یک دستاورد مطرح گردد.
با تجدید احترام مسعود بختیاری مسئول كميته ابد (استاندارد، بهداشت و دامپزشكى) كميسيون صنايع غذايى اتاق ايران ۱۴۰۲/۰۷/۰٥
کد خبر327 سوسن نعمتی زاد