گزارش حضور آقای مسعود بختیاری مسئول کمیته ابد کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در خصوص نشان حلال در شورای گفتگو

 آقای رستگار رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ابراز کردند که وظایف ذاتی نهاد ها را باید به رسمیت شناخت. سازمان غذا و دارو متولی سلامت غذا در کشور می باشد و یکی از شاخص های سلامت غذا، حلیت آن است و ما بر اساس وظیفه ذاتی خود، گواهی و تاییدیه حلیت محصولات غذایی را بنا به درخواست متقاضی صادر میکنیم و صدور اين گواهى، منافاتى با اعطاى نشان حلال سازمان ملى استاندارد ايران ندارد. ایشان متذکر شدند که به واسطه اختلافاتى که بین دستگاه ها وجود دارد، پیشنهاد تشکیل سازمان غذا مطرح میشود که تشکيل این سازمان خود می تواند باعث افزايش موازی کاری های موجود گردد! آقای حاضری مدیر کل حقوقی سازمان غذا و دارو اصرار داشتند که هیچ موازی کاری بین سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران در بحث حلال وجود ندارد و تایید حلیت غذا به عنوان یکی از شاخص های سلامت غذا که از سوی سازمان غذا و دارو صادر میگردد هیچ ارتباطی به نشان حلال ندارد. ایشان همچنین بحث تشکیل سازمان غذا را انحرافی ارزیابی نموده و ابراز کردند که معاون اول رئیس جمهور با این امر مخالف می باشد. آقای كرباسى مدیر عامل موسسه جهانی حلال(ایکریک) بیان کردند که مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی تنها آورده ایران از سازمان همکاری کشور های اسلامی(OIC) است. مدیریت این مرکز بر عهده ایران قرار گرفته و رئیس اتاق ایران در هر دوره ای رئیس این مرکز می باشد و هیئت مدیره آن شامل رئیس اتاق مصر، رئیس اتاق مالزی، رئیس اتاق اردن و دبیر کل اتاق اسلامی می باشد. پروژه حلال ذیل این مرکز از سال ١٣٨٦ آغاز گردید که در آنزمان هیچ یک از دستگاه های دولتی ضرورت موضوع حلال را درک نکرده بودند. پیشرو این مبحث کشور مالزی بود. بر اساس بند ١٣٥ بیانیه یکصد و دوازدهمین نشست سران کشور های اسلامی در سال ١٣٨٦ در کشور سنگال، موضوع صدور گواهی حلال به اتاق های بازرگانی کشورهای اسلامی واگذار گرديد و مقرر شد کارگروهی جهت تهیه رویه و استاندارد ثابت ایجاد گردد. به همین منظور موسسه جهانی حلال(ایکریک) ذیل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید که در نتیجه فعالیت این موسسه، استاندارد حلال OIC با ٩٨ درصد منطبق بر فقه جعفری تصویب گردید. به پیشنهاد اتاق ایران جهت هماهنگی های حاکمیتی، شورای سیاست گذاری با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد ايران و وزارت امور خارجه تشکیل شد. در حال حاضر شاهد ٦٩ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشورهای اسلامی هستیم که در نقشه راه ترسیم شده توسط اتاق ایران، قرار بود سالانه یک درصد از کسری مذکور را ایران پوشش دهد که نه تنها این امر محقق نشده، بلکه شاهد کاهش صادرات محصولات صنایع غذایی كشور هستیم. طرف های خارجی شرکت های صادر کننده، متقاضی گواهی حلال ایکریک هستند و بر همین اساس ما گواهی و نشان حلال را صادر میکنیم. باید سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان دامپزشکی کشور و موسسه ایکریک در کنار هم و با همگرایی کوشش کنند تا سهم صادرات صنایع غذایی کشور افزایش یابد. آقای اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفتگو و رئیس جلسه اظهار داشتند طبق بیان صریح مقام رهبری هرجا که بخش خصوصی تصدى دارد، بخش دولتی حق ورود ندارد. به نظر میرسد در مبحث نشان حلال، از سوی دولت اخلال در فعالیت بخش خصوصی صورت پذیرفته است. فلسفه صدور نشان حلال برای صادرات است. در ساز و کار بین المللی، اتاق های بازرگانی صادر کننده نشان حلال شناخته میشوند. یک بخش خصوصی بر اساس تمامی الزامات و مجوز های دستگاه های اجرایی كشور و بر مبنای مجوز بین المللی، برای بخش خصوصی دیگر نشان حلال صادر میکند که این امری تصدى گری است نه حاکميتى و ورود بخش دولتی در این موضوع، مصداق اخلال در فعالیت بخش خصوصی است. مکاتبه سازمان ملی استاندارد برای موضوع نشان حلال که امری تشویقی است نباید همراه با برخورد قهرآمیز و تهدید به جمع آوری محصولات و طرح در کمیسیون ماده ٤٢ باشد. آقای سالاری نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کردند اجرای استاندارد حلال، اختیاری است و در مملکت اسلامی چیزی غیر حلال تولید نمیشود. مقرر شده وزارت بهداشت لیستی از مواردی که نیاز به بررسی حلیت دارند، ارائه نماید ولی نشانی در این خصوص صادر نکند. باید شورای سیاست گذاری مربوطه در این مورد فعال شود و هیچ گونه اخلالی در روند تولید صورت نپذیرد. آقای مطلبی نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفتند که اصل بر تسهیل فرایند ها جهت صدور مجوز های کسب و کار است. بعضا بخش نامه هایی از سوی هر دو دستگاه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد صادر گرديده که موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است. میتوان برای حل این مشکل از طریق هیأت مقررات زدایی پیگیری نمود. همچنین میتوان به ریاست سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه نمود تا سازمان بازرسى به این مبحث ورود نموده و طبق رويه مرسوم، اعلام نظر نمايد كه قطعا اين نظر صائب خواهد بود. در اين جلسه، نمايندگانى از مركز ملى كسب و كار وزارت اقتصاد، مركز پژوهشهاى مجلس و اتاق اصناف ايران حضور داشتند كه نظرات خود را مطرح كردند. در پایان جلسه آقای اسکندری نتایج جلسه را به شرح ذیل جمع بندی نمودند: – از سازمان ملی استاندارد درخواست میشود از اقدامات قهر آمیز در اين خصوص تا طرح مسئله در صحن شورای گفتگو خودداری نماید. – هيأت مقررات زدایی به این موضوع ورود کرده و فرایند ها را اصلاح نماید و ترتیبات همکاری چهار نهاد مرتبط با موضوع را مشخص نماید. – شورای سیاست گذاری مرتبط با موضوع حلال فعال شده و جلسات منظم این شورا و کمیته های مربوطه برگزار گردد. ايشان همچنين ابراز اميدوارى كردند ظرف يك ماه آينده، اقدامات مذكور صورت پذيرد و در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزرا و رئیس سازمان ملی استاندارد ايران، حل این مشکل به عنوان یک دستاورد مطرح گردد.

کد خبر327 سوسن نعمتی زاد