وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تفاهمنامهای سهساله را با هدف رفع موازیکاریها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارتقای هماهنگیهای بین بخشی در فرآوردههای غذایی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی به امضا رساندند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، این تفاهمنامه در چارچوب بند ۲۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام سلامت و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش هزینههای سربار ناشی از تداخل وظایف نظارتی منعقد شد.
بر اساس این توافق که میان محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد، دو طرف بر همافزایی ظرفیتها، جلوگیری از موازیکاری و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای نمونهبرداری، بازرسی و صدور مجوزها تاکید کردند.
محورهای همکاری مشترک
مفاد تفاهمنامه طیفی گسترده از همکاریها را دربرمیگیرد که از جمله آنها میتوان به هماهنگیهای اجرایی، پژوهشی و فنی، ارتقای استانداردهای سلامت کالا و گسترش همکاریهای بینبخشی اشاره کرد.
در میان محورهای متعدد تفاهمنامه، برخی موضوعات بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است:
بازمهندسی فرآیندهای نمونهبرداری و بازرسی کالا از طریق بهرهگیری از نهادهای بازرسیکننده دارای تایید صلاحیت؛
پذیرش متقابل نتایج آزمونها میان آزمایشگاههای مرجع و استانی دو طرف، به منظور جلوگیری از دوبارهکاری و تسریع در روند ترخیص کالاها.
علاوه بر این، سایر بندهای تفاهمنامه به موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت، ایمنی و سلامت فرآوردههای غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی، یکسانسازی دامنه فعالیت آزمایشگاهها، تدوین فهرست مشترک مراکز آزمون مورد تایید و بهبود فرآیندهای اجرایی در سطح ملی میپردازد.
چشمانداز
این تفاهمنامه، از منظر فعالان صنایع غذایی و بهداشتی یک گام موثر در رفع چالشهای دیرینه ناشی از موازیکاریهای نهادی تلقی میشود؛ چالشهایی که در سالهای گذشته موجب تحمیل هزینههای مضاعف، افزایش بروکراسی و ایجاد وقفه در روند تولید و تجارت شده بود.
انتظار میرود با اجرای کامل این توافق، ضمن ایجاد شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای نظارتی، زمینه برای کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش سرعت تصمیمگیری و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به خدمات قانونی فراهم شود. از منظر سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز، این اقدام میتواند نقش مهمی در ارتقای رقابتپذیری بنگاههای تولیدی، کاهش فشارهای مالی ناشی از تعدد مجوزها و بهبود محیط کسبوکار ایفا کند.